أكد عضو حزب تقدم، أنور العلواني، أن 70% من المحكومين في العراق من المكون الشيعي، مشددًا على أن قانون العفو العام ينصف الجميع دون تمييز، محذرًا من أن إلغاء القانون قد يؤدي إلى أزمة بين الشارع والسلطات.
وأشار العلواني في تصريح صحفي إلى أن المحكمة الاتحادية قادرة على العدول عن قرارات سابقة لها، متوقعًا أن تراعي المصلحة الدستورية وترد الطعن المقدم ضد قانون العفو العام.
وفيما يتعلق بالخلافات داخل مجلس محافظة بغداد، أكد العلواني أن عمار الحمداني باشر مهامه كرئيس للمجلس، فيما ستقوم “تقدم” بتقديم تظلم ضد الأمر الولائي الذي أعاد عمار القيسي إلى منصبه، متوقعًا أن محكمة القضاء الإداري ستصدر قرارًا ينصف مجلس المحافظة.
وكشف العلواني أن إجازة القيسي الطبية صدرت من طبيبة مختصة بالتوليد والعقم، مما يثير علامات استفهام حول صحتها القانونية، لافتًا إلى أن القيسي تحوّل من شخص مستجوب إلى متهم بموجب القانون.
وعلى صعيد آخر، شدد العلواني على أن حزب تقدم هو الأعلى في المشهد السياسي، مؤكدًا أن أهالي بغداد لن يستبدلوا “الذي هو أدنى بالذي هو خير”، في إشارة إلى ثقتهم بممثلي الحزب، لافتًا إلى أن “تقدم” تطمح إلى تطبيق تجربة الأنبار الخدمية في بغداد لتحسين واقع الخدمات في العاصمة.
