أكد الخبير القانوني سلام مكي، أن المحكمة الاتحادية تمتلك صلاحية التدخل في نصوص القوانين والحكم بعدم دستوريتها إذا تبين تعارضها مع الدستور، مشيرًا إلى أن المادة القانونية التي استند إليها النواب للطعن في القوانين الثلاثة لا علاقة لها بالدعوى.
وأوضح مكي في تصريح صحفي أن التحقيق في الإجازة المرضية لرئيس مجلس محافظة بغداد السابق، عمار القيسي، قد يعزز صحة قرار إقالته، لافتًا إلى أن الطعن بصحة هذه الإجازة قد يتسبب له بمشكلة قانونية وجزائية.
وأشار إلى أن المتضررين من أي أمر ولائي يحق لهم التظلم أمام الجهات المختصة، مؤكدًا أن كثرة القرارات القضائية في الفترة الأخيرة تعكس تصاعد الخلافات السياسية ومحاولات بعض القوى إقحام القضاء في صراعاتها السياسية.
