استردت محكمة تحقيق الكرخ الثانية، اليوم الاحد، 3 مليارات دينار عراقي عن جريمة احتيال مالي.
وذكر مجلس القضاء في بيان، انه تم استرداد المبلغ من شركة مخالفة للقانون للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعمليات تحويل اموال خارج البلد بطرق احتيالية.
ويذكر أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية وبجهود كبيرة وبأشراف من قبل قاضي اول المحكمة استردت هذا المبلغ، وأن هذه الجهود مستمرة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي تتبع اسلوب مخالف للقانون للحصول على ارباح كبيرة وبما يضر بالمال العام، بحسب بيان.
