أصدر قاضي التحقيق السابع في دمشق توفيق العلي، السبت، مذكرة توقيف غيابية بحق الرئيس السابق بشار الأسد، تتعلق بأحداث درعا في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011.
وأوضحت المذكرة، أن “التهم تشمل القتل العمد والتعذيب المؤدي إلى الوفاة وحرمان الحرية، مع إمكانية تعميمها عبر الإنتربول ومتابعتها دوليا، استنادا إلى دعوى من ذوي الضحايا”، مؤكدا “استمرار الإجراءات القانونية لملاحقة مرتكبي الجرائم المرتبطة بالنظام السابق”، وفقا لوكالة الأنباء السورية “سانا”.
وكانت قد اندلعت احتجاجات في درعا عام 2011 وتعتبر بداية للحراك الشعبي الذي تحول لاحقا إلى صراع مسلح، استمر لسنوات وأثر بشكل كبير على الوضع السياسي والإنساني في البلاد.