كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، عن تفاصيل الإطاحة بأحد المرشحين للانتخابات النيابية و(٤) من مساعديه بتهمة شراء بطاقات الناخب مقابل وعود بالتعيين.
وذكرت الهيئة في بيان، انه “تم العثور على نسخ مُصوّرةٍ من بطاقات انتخابيَّة ومجموعة من “استمارة ركائز” فيها اسم الناخب ورقمه الانتخابي واسم المركز”، مشيرة الى ان ” الهيئة خصَّصت الرقم المجاني (٥٠٨٠) لتلقّي الشكاوى والمعلومات المُتعلّقة بشبهات خرق العمليَّة الانتخابيَّة وادّعاءات شراء الأصوات، وقامت بإصدار لائحة السلوك الوظيفيّ في نطاق الانتخابات لسنة ٢٠٢٥؛ لمنع استغلال موارد الدولة في الترويج للدعاية الانتخابيَّة، لتعزيز ثقة المواطن بحياديَّة مُؤسَّسات الدولة”.
وتابعت، انه “تمَّ الإيقاع باثنين من مساعدي المُرشَّح في حملته الانتخابيَّة أحدهما مدير الحملة، بتهمة شراء بطاقة الناخب، حيث عُثِرَ على مجموعةٍ مُصوّرةٍ من البطاقات الانتخابيَّة لمجموعةٍ من الناخبين، ومجموعة من “استمارة ركائز” يتم تثبيت اسم الناخب ورقمه الانتخابي واسم المركز والمحطة والمحافظة، فضلاً عن ضبط سجلين مذكوراً فيهما اسم الناخب ورقم هاتفه وسكنه”.
واضافت الهيئة إنَّ “الفريق بعد إجرائه عمليَّات التحرّي والتقصّي عن المعلومات والـتأكُّد من صحَّتها، انتقل إلى البناية التي يستخدمها المشكو منهم؛ لغرض الترويج والتي تقع وسط العاصمة بغداد، وتمَّ الإيقاع باثنين من مساعدي المُرشَّح في حملته الانتخابيَّة أحدهما مدير الحملة، بتهمة شراء بطاقة الناخب، حيث عُثِرَ على مجموعةٍ مُصوّرةٍ من البطاقات الانتخابيَّة لمجموعةٍ من الناخبين، ومجموعة من “استمارة ركائز” يتم تثبيت اسم الناخب ورقمه الانتخابي واسم المركز والمحطة والمحافظة، فضلاً عن ضبط سجلين مذكوراً فيهما اسم الناخب ورقم هاتفه وسكنه”.
واردفت: “كما ضبطت داخل المكتب إحدى المُتَّهمات وبحوزتها مجموعة من “استمارة ركائز” مع صورةٍ ضوئيَّـةٍ عن بطاقاتٍ انتخابيَّةٍ لمجموعةٍ من الناخبين، مع سجل يحتوي على اسم الناخب ورقم الناخب والمُحافظة والمركز الانتخابي، فضلاً عن ستة هواتف نقالة وجهاز حاسبة عائدة للمشكو منهم، وبعد أخذ أقوال المُتَّـهمين وتدوينها قضائياً، أصدر قاضي محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة مُذكّرتي قبضٍ بحقّ المُرشّح ومُتَّهمةٍ أخرى، وبعد التحري والبحث والتفتيش والتنسيق مع مكتب تحقيق ميسان تمكَّن الأخير من تنفيذ أمر القبض بحق المُتَّهم “المُرشَّح” وتسليمه إلى مُديريَّة تحقيق بغداد؛ التي عرضته على قاضي التحقيق المُختصّ، الذي قرَّر توقيفه على ذمَّـة التحقيق”.
