منذ 13 تموز 2025، يشهد مصفى كربلاء أزمة إدارية خطيرة بعد رفض معاون مدير عام لشؤون المصفى حيدر السعبري تنفيذ أمر إداري صادر من شركة مصافي الوسط يقضي بتدوير بعض المناصب، بينها مدير شعبة العقود.
السعبري لم يكتفِ برفض القرار، بل أصدر كتابًا بإلغائه، وحرّض موظفين على عدم الانصياع، وأبقى على مدير العقود في منصبه رغم سحب صلاحياته، ما سمح للأخير بتوقيع عقود بمليارات الدنانير دون صلاحيات قانونية.
القضية تمثل مخالفات صريحة لقانون انضباط موظفي الدولة، واستغلالًا للنفوذ، وخرقًا للتسلسل الإداري، وسط دعم من أطراف خارج الوزارة، فيما حذرت مصادر من خطورة استمرار هذا التمرد على هيبة الدولة وإدارة أهم مصفى في البلاد.
جميع الوثائق أُحيلت إلى الجهات التحقيقية، والمطالبات مستمرة بضرورة تدخل عاجل من وزارة النفط لإيقاف ما يجري.
