اخبار محلية الاخبار العراق

السوداني: إحالة أربعة وزراء للقضاء بسبب مؤشرات وشبهات رافقت أدائهم

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، نجاح الحكومة في حسم المناصب بالوكالة وتأسيس قواعد مهنية لتقييم أداء المسؤولين، فيما أشار الى إحالة 4 وزراء للقضاء بسبب مؤشرات رافقت ادائهم.

وقال بيان لمكتبه، انه “رعى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، المؤتمر الأول لتقييم الأداء الحكومي تحت شعار (تقييم الأداء.. مسار للإصلاح والتميّز الحكومي)، الذي تضمن نتائج عمل اللجنة العليا لتقييم الأداء واللجان الفرعية المنبثقة عنها، التي عملت على تحقيق ما جاء في البرنامج الحكومي من التزام لمتابعة واستمرار عمليات فحص أداء المسؤولين وتقييمهم”.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، في كلمة له في افتتاح المؤتمر، الى التزام الحكومة منذ جلستها الأولى بوضع الإصلاح لمؤسسات الدولة العراقية، بوصفه هدفاً محورياً للارتقاء بالأداء، وعدم اللجوء الى قرارات متسرعة لا تصب في مصلحة العمل، رغم الملاحظات التي كانت على أداء القيادات الإدارية في المراحل السابقة.

وشدد على أن مؤشرات الفساد كانت تعامل بإجراءات فورية، وهي خارج التقييم الذي واجه عرقلة سياسية في بعض الأحيان، والدفع بترشيحات للمناصب أقل كفاءة من الذين شملهم التقييم.

وأضاف: “خططنا بأن تكون معايير التقييم واضحة وشاملة، تبدأ بالمديرين العامين، مروراً بالوكلاء والمستشارين ورؤساء الهيئات المستقلة، والوزراء”، مردفا: “التعديل الوزاري الذي وعدنا به ضمن البرنامج الحكومي الناتج عن التقييم الذي أجريناه تعطل بسبب عرقلة سياسية”.

وتابع: “شكلنا لجانًا عليا من مكتب رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة الجهات الرقابية وبعض الوزارات، وبدعم من فرق فنية متخصصة، وأساتذة جامعات، لإنجاز العمل بمهنية وشفافية”.

واكمل رئيس الوزراء: “على مستوى المديرين العامين، تم إنجاز ( 1135) عملية تقييم نصف سنوية، أسفرت عن إعفاء (41) مديراً عاماً بالأصالة، وإنهاء تكليف (89) كانوا يعملون بالوكالة”، لافتا الى ان “عملية التقييم وفرت زخماً مضافاً للأداء الحكومي، وخلقت عملية تسارع واهتمام متميز على مختلف مستويات القيادة. اما نسبة التغيير تجاوزت (21%) من الأعداد التي خضعت للتقييم”.

ولفت الى ان “وكلاء الوزارات والمستشارون خضعوا للتقييم، وتم استكمال تقييم (52) وكيلاً، و(12) مستشاراً، وبناء على النتائج أقر مجلس النواب تثبيت عدد منهم، في سابقة هي الأولى منذ عام 2003”.

واتم بالتأكيد على “احالة أربعة وزراء للقضاء بسبب مؤشرات وشبهات رافقت أدائهم”.

Avatar

Admin 5

About Author

Leave a comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *