طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان، اليوم الثلاثاء، بالتحقيق بمزاعم انتحار طبيبة ووفاة متهم اثناء المطاردة في محافظة البصرة.
وذكر بيان للمكتب، ورد لـ الحصن الإخبارية، إنه “يتابع قضية وفاة متهم وفق قانون مكافحة المخدرات اثناء مطاردته وحصول اطلاق نار”.
واضاف البيان، انه “يطالب وزارة الداخلية متمثلة بقيادة شرطة البصرة بإجراء تحقيق لحادثة وفاة الطبيبة بان زياد طارق واعلان نتائج التحقيق للحالتين؛ انفاذا لسيادة القانون وتعزيزا لحقوق الانسان”.
وكان قد اكد رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة، عقيل الفريجي، أن حادثة الطبيبة النفسية د. زياد طارق ما زالت قيد التحقيق، مشيرا إلى أن المعطيات الأولية تشير إلى أنها أنهت حياتها، لكن جوانب عديدة من القضية لا تزال يكتنفها الغموض، وتتطلب المزيد من التعمق والتحليل.
وقال الفريجي،، إن الطبيبة الشابة كانت تعمل في مستشفى البصرة التعليمي، وهي مختصة في معالجة الأمراض النفسية، وتسكن في حي الخليج. وأضاف: “هي شابة تعمل في قطاع حساس ومهم، وتقدم خدمات علاجية لفئة تعاني من ظروف معقدة، لكن لكل إنسان خصوصيته، وهناك أسرار قد لا يعرفها أحد حتى أقرب المقربين، وربما تكون تلك التفاصيل وراء ما جرى.”
وأشار الفريجي إلى أن الجهات الأمنية المختصة تواصل تحقيقاتها بشكل دقيق، من خلال تحليل البيانات ومراجعة محيط الطبيبة وتفاصيل حركتها والأحداث التي سبقت الحادثة بأيام، بهدف التوصل إلى الحقيقة الكاملة، مؤكداً أن التحقيق لن يُغلق إلا بعد استيفاء جميع الجوانب.
وختم بالقول: “نحن نتابع الملف عن كثب، ونثق بأن الأجهزة الأمنية والفرق التحقيقية ستتوصل إلى كافة ملابسات القضية، إحقاقا للعدالة واحتراما لحرمة الفقيدة ولحق الرأي العام في معرفة الحقيقة.”
من جهتها، أعلنت قيادة شرطة محافظة البصرة، الثلاثاء، عن المباشرة بالتحقيق في حادثة وفاة طبيبة مختصة بالأمراض النفسية، مشيرة الى أن الحادث هو انتحار وفقا لإفادة ذويها.
وجاء في توضيح رسمي للشرطة، “باشرت قيادة شرطة محافظة البصرة، وبالتنسيق مع الجهات التحقيقية المختصة، إجراءات التحقيق في حادثة وفاة طبيبة مختصة بالأمراض النفسية”.
وأضاف البيان “وفقاً لإفادة ذوي المتوفاة، فقد تمت الإشارة إلى أن الحادث انتحار ناتج عن معاناتها من اضطرابات نفسية، مع التأكيد على عدم تقديم شكوى رسمية من قبلهم”، مردفا “تم تنفيذ كشف فني دقيق على مسرح الحادث من قبل مفارز الأدلة الجنائية، شمل جمع الأدلة المادية وتحريز الأداة المستخدمة لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة ، كما جرى نقل الجثة إلى دائرة الطبابة العدلية لاستكمال الإجراءات الفنية اللازمة”.
وتابع “في حال اكتمال التحقيقات، سيتم إعلان نتائجها للرأي العام وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة”.
هذا وتبقى الحادثة محط اهتمام واسع في البصرة، بالنظر إلى طبيعة المتوفاة وموقعها الوظيفي، وسط دعوات مجتمعية لتوفير مزيد من الدعم النفسي للعاملين في القطاعات الطبية، لا سيما في الاختصاصات ذات الطابع الإنساني والعاطفي العميق.
