تواجه غرفة تجارة كربلاء جملة من الاتهامات والملاحظات القانونية التي أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط التجارية والإدارية، وسط مطالب بتدقيق ملفاتها ومحاسبة المسؤولين عن “تجاوزات تمسّ شرعية التمثيل التجاري والنزاهة الانتخابية”.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن من أبرز المخالفات المسجلة قيام رئيس الغرفة بتعيين أحد أعضاء مجلس الإدارة دون خضوعه للترتيب الانتخابي، في اتفاق غير معلن مع شخصية بارزة ضمن اتحاد الغرف التجارية في بغداد، ما يُعد خرقًا واضحًا للآلية القانونية المعمول بها.
وتشير المصادر كذلك إلى قيام الغرفة بتعيين أحد الموظفين، ومن ثم منحه هوية غرفة تجارة من الصنف الأول، وهو ما يمكنه من خوض الانتخابات، وهذه مخالفة قانونية.
وتُعد من أبرز المخالفات التي أثارت انتقادات قانونية هو استمرار الدورة الانتخابية الحالية منذ عام 2022 دون تجديد، وهو ما أكده قرار صادر عن المحكمة المختصة، وكذلك تقرير ديوان الرقابة المالية الذي أشار إلى “انتهاء المدة القانونية دون تنظيم انتخابات جديدة”.
ووفق شكاوى مقدّمة من عدد من التجار، فقد أقدم رئيس الغرفة على إلغاء عضوياتهم السابقة وتجديد هوياتهم بهويات مزوّرة أو غير معتمدة، بهدف حرمانهم من حق التصويت والترشح، ما أفضى إلى استبعاد أسماء معينة بشكل متعمّد من العملية الانتخابية.
وتتزايد الدعوات حاليًا إلى فتح تحقيق شفاف بشأن هذه التجاوزات، لا سيما في ظل حساسية موقع الغرفة التجاري ودوره في تمثيل مجتمع الأعمال محليًا ووطنياً. كما ناشد المتضررون الجهات الرقابية والعدلية للتدخل الفوري وإنهاء ما وصفوه بـ”الاحتكار الإداري وتمييع المساءلة”.
