
أعلن وزير العمل، أحمد الأسدي، إن الدولة ستدفع 15% من الراتب للعاملين في القطاع الخاص والمسجلين في برنامج الضمان الاجتماعي، كما هو الحال في القطاع العام، لتكون لهم رواتب تقاعدية أدناها 500 ألف دينار، حين بلوغ سن التقاعد، فيما بيّن أن القطاع غير المنظم كأصحاب التكاسي والبسطيات وغيرهم، مشمولون أيضا في حال انخراطهم في برنامج الضمان ودفع 5% من دخلهم الشهري.