استردت محكمة تحقيق الكرخ الثانية اليوم الثلاثاء، مبلغا مقداره ثلاثة مليار دينار عراقي عن جريمة احتيال مالي.
وذكر بيان للقضاء، انه “تم استرداد المبلغ من شركتين مخالفتين للقانون للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعمليات تحويل اموال خارج البلد بطرق احتيالية”.
ويذكر أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية وبجهود كبيرة وبأشراف من قبل قاضي اول المحكمة استردت هذا المبلغ، وأن هذه الجهود مستمرة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي تتبع اسلوب مخالف للقانون للحصول على ارباح كبيرة وبما يضر بالمال العام.
