حمل النائب رائد المالكي، الحكومة المسؤولية الكاملة عن حالة ( بما وصفها ) الفوضى المالية التي قد تنجم عن تأخير إرسال جداول الموازنة . مؤكداً أن هذا التأخير سيؤدي إلى إرباك مالي حقيقي يطال موظفي عقود الأمن الغذائي.
ودعا خلال تصريح صحافي إلى إتخاذ خطوات سريعة لضمان الاستقرار المالي والإداري لموظفي العقود.
ولفت المالكي، الى أن”الاستمرار بهذا التأخير دون معالجة واضحة سيخلق مشكلة كبيرة لفئة واسعة من الموظفين”.
