تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلامية، وثيقة صادرة من وزيرة المالية وموجهة الى مكتب رئيس الوزراء بشان وجود عجز كبير في تمويل الرواتب والرواتب التقاعدية وشبكة الحماية الاجتماعية.
وبحسب الوثيقة انه “في حال الموافقة على ادراج نص يخص تثبيت العقود لقراء المقاييس في وزارة الكهرباء سوف يؤدي هذا الى تحمل الخزينة العامة للدولة اعباء مالية اضافية كذلك يؤدي الى مطالبة بقية الوزارات بالمثل في الوقت الذي تعاني منه الخزينة من عجز كبير في تمويل الرواتب والرواتب التقاعدية وشبكة الحماية الاجتماعية”.
