كشف رئيس حركة حقوق، النائب حسين مؤنس، عن تفاصيل جديدة تتعلق بأزمة رواتب موظفي إقليم كردستان، مشيراً إلى وجود خزينتين ماليتين في العراق واحدة في بغداد وأخرى في أربيل.
وأوضح مؤنس أن موظفي الإقليم يطالبون بـ 45 راتباً، في حين أن حكومة الإقليم لم تسدد ما بذمتها لخزينة الدولة.
وأكد مؤنس أن رواتب الإقليم تُستخدم كـ “ورقة ضغط سياسية” وأن عملية توطين الرواتب في بغداد تتم لصالح مسؤولي الإقليم في حين يتم حرمان الموظفين من ذلك. ولفت إلى أن المادة 12 من الموازنة تلزم حكومة الإقليم بتسديد ما بذمتها من الأموال، مطالباً بتطبيق هذه المادة بشكل كامل.
وأضاف أن “طريقة تمرير القوانين الثلاثة في البرلمان كانت مخزية وتؤشر على انعدام الثقة بين القوى السياسية”، مشيراً إلى أن تشريع القوانين بطريقة “السلة الواحدة” يمثل إهانة للنواب.
وفيما يتعلق بقانون الحشد الشعبي، أكد أن النواب سيعملون على عرقلة تشريع القوانين إذا لم يتم تمريره في الدورة الحالية، مشدداً على ضرورة تمريره وفاءً لجهود الحشد الشعبي في حماية الأمن القومي العراقي.
وتناول مؤنس الموقف العراقي من سوريا، مشيراً إلى أن العراق يخشى على سوريا ولا يخشى منها، وأن ما حدث في سوريا أصبح يشكل خطراً إقليمياً ودولياً، بينما لا يزال الموقف العراقي تجاه الأحداث في سوريا يتسم بالترقب.
