أعلنت وزارة التربية أن شعبة استرداد الأموال وتحصيل الديون الحكومية في مديرية الشؤون القانونية تمكنت من استرداد أكثر من مليار دينار عراقي خلال عام 2024، وذلك من خلال متابعة دقيقة وتدقيق مستمر، إلى جانب تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجان التحقيقية وعمليات التضمين.
وأوضحت الوزارة أن عمليات الاسترداد استندت إلى تقارير المديريات العامة للتربية في مختلف المحافظات، مشيرة إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن الإجراءات الرامية لمحاربة الفساد المالي والإداري داخل المؤسسات التربوية.
ولاقت هذه الخطوات إشادة وزارية، حيث أكدت الوزارة التزامها بالشفافية والنزاهة في إدارة الأموال العامة، مشددة على استمرار جهودها في تعزيز الرقابة المالية وحماية المال العام.
