دعت جبهة المساواة وحقوق النساء في تونس (تضم 13 جمعية نسائية وحقوقية) إلى تعديل قانون الأحوال الشخصية، بما يضمن المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات.وقالت في بيان، بمناسبة العيد الوطني للمرأة، إن “أول عمليات التعديل يجب أن تطال في المقدمة الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز ضد المرأة، وذلك عبر إلغاء المهر وجعل رئاسة العائلة مشتركة للزوجين، وإلغاء التمييز على أساس الدين في النسب واللقب والحضانة والولاية والإرث، إلى جانب مراجعة التشريعات الوطنية المتعلقة بحماية الأمومة بما يضمن المساواة بين العاملات في القطاع الخاص مع نظيراتهن في الوظيفة العمومية والقطاع العام، والمصادقة على اتفاقية العمل الدولية عدد 183 الخاصة بحماية الأمومة”.
