أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، ضبط (١٠) مُتَّهمين بالتلاعب في دوائر البلديَّة في مُحافظة واسط، ورصد شبهات فسادٍ إداريٍّ وماليّ ٍفي مشروع بقرابة مائتين وخمسين مليون دينار في مُديريَّة الموارد المائيَّة.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته “الحصن الاخبارية”، أنَّ “ملاكات مكتب تحقيق واسط، التي انتقلت إلى بلديَّتي الكوت والصويرة، تمكَّنت من ضبط (١٠) مُتَّهمين بالتلاعب في محاضر توزيع قطع الأراضي السكنيَّة للشرائح المشمولة بالتوزيع، وعدم وجود تصويرٍ كاملٍ لكل عمليَّات القرعة العلنيَّة الخاصَّة بتوزيع قطع الأراضي السكنيَّة يُبيِّنُ فيه اسم المستفيد ورقم القطعة الممنوحة له”.
وأضافت، أنه “تمَّ ضبط (٥٢) أصل محضرٍ لتوزيع قطع الأراضي في مدينة الكوت، فضلاً عن (١٠) أقراص (CD) خاصَّة بتوزيع قطع الأراضي في الصويرة، مع محاضر التخصيص من قبل لجنة التوزيع”، لافتة إلى أنَّ “إلقاء القبض على المُتَّهمين تمَّ؛ استناداً لقرار قاضي التحقيق المُختصِّ بالنظر في قضايا النزاهة وفقاً لأحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات”.
وتابعت ، أن “الملاكات رصدت شبهات فسادٍ إداريٍّ وماليٍّ في دائرة الموارد المائيَّة في بدرة اقترفها مُوظَّفٌ فيها، إذ أقدم على إدخال مهندسٍ في لجنة مصادقة الكشف الخاصّ بالعمل على (فرش حصى خابط) على سداد قناة (دبوني – جصان) بمبلغ (٢٤٩,٢٠٠,٠٠٠) مليون دينارٍ، بأسلوب (تنفيذ أمانة)، وعدم تجاوز الكلفة (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار، لغرض عدم إحالة المشروع إلى مقاول، مُنبّهاً إلى قيام المُوظَّف بتزوير وصولات أجور نقل مادة السبيس بمبلغ (٨٩,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار، التي تمَّ صرفها بالاتفاق مع لجنة الاستلام؛ لقاء تسلُّمه مبالغ ماليَّة”.
