نفى عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، اليوم الأربعاء، صحة الأنباء عن قيام الإطار التنسيقي بتقاسم المحافظين سلفاً قبل الانتخابات، مؤكداً أن زعيم الائتلاف نوري المالكي سيعقد اتفاقاً جديداً بعد الانتخابات بالاعتماد على الأوزان الانتخابية ومن يمتلك الأغلبية، وفيما وصف مفوضية الانتخابات بأنها “تيارية”، استبعد حصول أعمال عنف في يوم الاقتراع، وقال إن تغريدة الصدر الأخيرة ساهمت بتهدئة الشارع.
وقال المطلبي في حوار متلفز تابعته “الحصن الإخبارية”، إن “بعض المحافظين الذين ينتمون إلى جهات سياسية سيفقدون مناصبهم وستفقد تلك الكتل السياسية تأثيرها في تلك المحافظات”، مشيرا إلى أن “المناطق التي تشهد مقاطعة شديدة للانتخابات ستحرم من التمثيل في مجلس المحافظة”.
وأضاف، أن “التقارير الأمنية لا تشير إلى ما يتم تداوله بالشارع من أحداث مخيفة ستحدث في يوم الاقتراع”، مبينا أن “هناك حذر من يوم الاقتراع، والحكومة أدت ما عليها ووضعت خطة لمجابهة أي سيناريو يحدث”.
وتابع المطلبي بالقول، “تحدثت مع قادة أمنيين وقالوا إنهم مستعدون لأي حدث قد يحصل في الانتخابات، وأخبروني أنهم لا يتوقعون حصول عنف”.
وأردف أن “تغريدة الصدر الأخيرة هدأت الشارع بعض الشيء ولها تأثير إيجابي، لكن أنا اخشى من التصيد بالماء العكر من بعض الجهات المتربطة بجهات خارجية”.
وأوضح، أن “المكون السني كان حصته في مجلس محافظة بغداد بين 10-15 مقعد، لكن في حال استمرار دعوات المقاطعة، وتشجع المكون السني على المشاركة، بالتأكيد ستصل مقاعدهم إلى أكثر من 20 مقعداً، على حساب المكون الاجتماعي الأكبر وبالتالي الشيعة سيفقدون عدداً من مقاعدهم، هذا السيناريو ممكن”.
ونفى المطلبي “مسألة أن الإطار قام بتقاسم المحافظات قبل الانتخابات، قائلا هذا كلام عار عن الصحة بالمطلق، والمالكي أكد بأن هذا الشيء غير موجود”، كاشفا عن ” الاتفاق الحاصل بعد الانتخابات وهو أن تحسب الأوزان الانتخابية والإطار يعقد اتفاقاً جديداً مع الفائزين غير الاتفاق الموجود حالياً، لإيجاد معادلة جديدة لإدارة كل محافظة”،
وتساؤل المطلبي، انه “كيف نوزع المحافظات دون أن نعرف الأوزان الانتخابية، لذلك المالكي كان واضحاً في قيادة دولة القانون وقال نجتمع بعد الانتخابات ونحسب الأوزان ونرى من يملك الأغلبية، ونبدأ بالمناصب التنفيذية”.مشيرا إلى أن “الأحزاب الناشئة لم تتمكن من خلق قيادات ميدانية ومؤثرة بالمجتمع، رغم أن الفرصة كانت متاحة لهم”.
وأوضح المطلبي أن “وجود بعض الأشخاص المقربين من الأحزاب في مفوضية الانتخابات، لن يؤثر على النتائج، هذه المفوضية ليست إطارية بل مفوضية تيارية، التيار الصدري هو من جاء بها”، لافتا إلى أن “التجارب أثبتت أن النظام البرلماني في العراق نظام غير ناجح، العراق يحتاج إلى نظام بديل والدستور العراقي يحتاج إلى إعادة نظر”.
