أعلنت هيئة النزاهة، اليوم السبت، عن صدور أمرٍ باستقدام مدير عام في وزارة الكهرباء صرف مبالغ لمشروع متعاقد عليه مع شركة بلجيكية.
وذكرت الهيئة، في بيان تلقتهظن أن “قاضي محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة قرَّرت استقدام المشكو منه؛ للتجاوز على الصلاحيَّات الماليَّة والإداريَّة وصرف مبلغ (252,000,000) مليون دينار على مشروعٍ متعاقدٍ عليه مع شركةٍ بلجيكيَّةٍ، فضلاً عن إحالة تنفيذ خط إبراهيميَّة – خيرات إلى مقاول ثانوي وتجاوز نسبة (30%) المُحدَّدة بتعليمات التنفيذ المُباشر”.
وأوضحت أنه “تمَّت المباشرة بالعمل بدون إعداد كشفٍ تخمينيٍّ، وتغيير مواقع إنشاء محطات القروض في كربلاء”، لافتةً إلى “تغيير نتائج الفحوصات المُختبريَّة للموادّ الإنشائيَّة، وقيامه بإلغاء التعاقد مع شركات وزارة الصناعة والمعادن، واللجوء إلى الأسواق المحليَّة؛ لتجهيز حديد الأبراج بالاتفاق مع مُجهّز شركةٍ تركيَّةٍ، خلافاً للضوابط”
