أصدرت جماعة رفض بيانًا حادًا يرفض فيه أداء الحكومة تجاه التزاماتها الدستورية، معتبرة فشل الحكومة في ذلك سببًا رئيسيًا في تصاعد الأزمات في البلاد.
وأكدت الجماعة أن “أزمة رئيس البرلمان ليست سوى نتيجة واضحة لتدهور النظام السياسي وعجزه عن إيجاد الحلول الجذرية التي تعيد الدولة إلى مصدر سلطتها الدستورية والمؤسساتية”.
بيان “رفض” أشار إلى أن “الانتخابات الحالية تُجرى وفقًا لأجندة تخدم قوى السلطة دون احترام للتوازن الديمقراطي المطلوب، واتهم استخدام المال السياسي والسلاح وموارد الدولة لصالح الأحزاب والقوى الحاكمة بالتأثير السلبي على عملية الانتخابات وعلى الديمقراطية بشكل عام”.
وأكدت الجماعة في بيانها “رفضها المطلق للمشاركة في الانتخابات القادمة التي تعتبرها مجرد صورة لتأكيد سيطرة الأحزاب الحاكمة، مؤكدة أنها لن تحقق أي تغيير فعّال”، بدلاً من ذلك، وصفت الجماعة الانتخابات القادمة بأنها أقرب إلى “استفتاء عام أو إعادة توزيع السلطة المحلية بحسب مصالح الأحزاب الحاكمة”.
وختم البيان بدعوة القوى الوطنية والحركات الناشئة “لإعادة النظر في مشاركتها السياسية، داعية إلى إطلاق مسار جديد يتجنب التورط مع الفساد والفشل السياسي المتوارث”.
