أحصت محكمة جنح النزاهة، اليوم الجمعة، عدد الدعاوى المرفوعة بشأن غسيل الأموال والجرائم الاقتصادية، فيما أوضحت المواد القانونية والعقوبات الخاصة بقضايا النزاهة.
وقالت قاضي المحكمة، ميسون محمد عيسى، للوكالة الرسمية، إن “عمل المحكمة يختص بالنظر في الدعاوى الخاصة بالنزاهة والجرائم الاقتصادية وغسيل الأموال وتم انشاؤها منذ العام 2016″، مبينة أن “عدد الدعاوى التي قدمت هذا العام بلغت (652) من بينها (29) دعوى تخص قضايا غسيل الأموال و (623) دعوى تخص الجرائم الاقتصادية وجرائم الإخلال بالواجبات الوظيفية المعاقب عليها بعقوبة تصل إلى الحبس لمدة 5 سنوات والمنصوص عليها في قانون العقوبات العراقي”.
تسجيل 652 دعوى قضائية في بغداد الكرخ تتعلق بغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية
