أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، عن تنفيذ عمليَّات ضبطٍ لمُتَّهم بانتحال صفةٍ، ورصد تلكُّؤ بتنفيذ مشروعٍ بأكثر من ملياري دينارٍ، وطلبات صيانةٍ وهميَّةٍ، واختلاسٍ وتزويرٍ ومُخالفاتٍ في عددٍ من الدوائر في مُحافظة ديالى.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته “الحصن الإخبارية “” أن ” فريق عمل مكتب تحقيق ديالى الذي انتقل إلى ديوان المحافظة، تمكَّن من ضبط أصل مستند صرفٍ إلى شركةٍ مُحالٍ بعهدتها مشروع تأهيل شوارع حي “بلور” في قضاء المقداديَّة، ضمن تخصيصات الأمن الغذائي للعام ٢٠٢٢ بكلفة (٢,١٨٣,١١١,٠٠٠) مليارين ومئة وثلاثة وثمانين مليون دينار، لافتةً إلى قيام المُحافظة بصرف المبلغ إلى الشركة، على الرغم من عدم مباشرتها في المشروع ووجود تلكؤ واضحٍ لمُدَّةٍ تجاوزت أربعة أشهرٍ، بعد قيام مُديريَّة بلديَّة المقداديَّة بتسليم الموقع إلى الشركة المُنفّذة.
وأضافت، “أن الفريق ضبط مُتَّهمٍ انتحل صفة مُوظَّفٍ في مديريَّة تنفيذ بعقوبة، وقام بإخراج الأضابير التنفيذيَّة للمراجعين؛ لقاء مبالغ ماليَّة، مُبيّنةً أنَّه تمَّ ضبط المُتَّهم؛ بناءً على قرارٍ قضائيٍّ وفق أحكام المادة (٢٦٠) من قانون العقوبات، مُبيّـنةً أنَّ المُتَّهم قام بتلك الأفعال بعلم مُوظَّفي الدائرة”.
وكشفت الهيئة، عن “ارتكاب هيئة استثمار ديالى مُخالفاتٍ بإعلان فرصةٍ استثماريَّةٍ لمشروع مجمعٍ سكنيٍّ على أرضٍ بمساحة (٣١) دونماً بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون؛ كونها أراضي زراعيَّة ومثقلة بالعقود الزراعيَّة؛ ممَّا تسبَّب بضياع حقوق الفلاحين، وتشويه الرقعة الزراعيَّة، مُشدّدةً على أنَّ تغيير جنس الأرض تمَّ بطرقٍ غير قانونيَّةٍ”.
وتابعت، انه ” وفي مصرف الرافدين في بعقوبة، تمكَّن الفريق بعد القيام بالتحرّي وجمع المعلومات، من ملاحظة قيام المصرف بمنح سلفةٍ إلى أحد الأشخاص بموجب كفالاتٍ وهميَّةٍ، ودون علم الكفيل أو مُوافقته، مُوضحةً أنَّ المقترض لم يقمْ بتسديد مبلغ القرض المُتسلَّم في العام ٢٠٠٦؛ لمجهوليَّة محلّ إقامته”.
