دعتْ لجنة العلاقات الخارجية النيابية لإجراء جرد شامل ودقيق للأملاك العراقية خارج البلاد، كبينة أن هذه الممتلكات تُركت من دون صيانة أو استثمار، ما أدى إلى تدهورها وفرض ضرائب كبيرة عليها، خصوصاً في أوروبا، مع وجود حالات بيع غير قانوني أدت إلى خسائر للدولة.
وأكّد عضو اللجنة، النائب محمد صديق في تصريح للوكالة الرسمية، أن العديد من هذه الممتلكات تُركتْ من دون صيانة أو استثمار، ما أدّى إلى تدهورها وفرض ضرائب كبيرةٍ عليها، خصوصاً في أوروبا، مع وجود حالات بيع غير قانوني أدت إلى خسائر للدولة.
وأشار إلى صعوبة استرداد بعض الأملاك بسبب عدم تعاون الدول، رغم نجاح صندوق استرداد أموال العراق في استرجاع العديد منها سابقاً، داعياً إلى تشكيل لجنة رفيعة المستوى ومنحها صلاحيات واسعة لجرد الأملاك ومحاسبة المسؤولين عن الإهمال، والعمل على استثمارها لدعم الاقتصاد الوطني.
