حصلت “الحصن الإخبارية” على وثائق، بعد نفي وزارة الصناعة والمعادن أي قرار بتصفية شركاتها، تظهر أن مجلس الوزراء وجه وزارة الصناعة بتصفية 32 شركة خاسرة، ما يثير تساؤلات حول مصير الشركات العامة وآلية إدارتها.
وكان وزير الصناعة والمعادن خالد بتال النجم أصدر بياناً نفى فيه اتخاذ أي قرار بتصفية شركات الوزارة، مشيراً إلى أن “هنالك لجنة حكومية عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمراجعة عمل جميع الشركات العامة في جميع الوزارات”.
وأضاف الوزير رداً على ما أثاره خطيب جامع ابو حنيفة النعمان الشيخ عبدالوهاب السامرائي في خطبته: “زج بعض الخطباء أنفسهم في أمور مغلوطة لا تعنيهم ولا تعني المنبر الشريف الذي يعتلونه، يدل على أنهم إما جزء من جهة سياسية منافسة، أو أداة بيد كتل سياسية معينة مستخدمين المنبر لمساندتها”، داعياً إلى “إبعاد المنابر عن السياسة”.
وتابع الوزير: “لنا في قادم الأيام حديث مفصل عن هذا الموضوع”.
وكان الشيخ السامرائي قد طالب الحكومة بإعادة النظر في قرار تصفية الشركات التابعة لوزارة الصناعة، ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية.
