أكد المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، اليوم الخميس، أن القضاء العراقي اتخذ مسارات بديلة لمحاكمة المطلوبين الموجودين في دول ترفض تسليمهم، وأصدر أحكاماً بحق عدد منهم بعد تقديم الأدلة اللازمة.
وأوضح مسؤول التعاون الدولي بالمركز علي ضياء، أن “استرداد المطلوبين يتطلب قضايا قانونية مكتملة، وقد باشر القضاء العراقي بإعدادها وأرشفتها عبر المركز”.
وأضاف أن “البيانات المؤرشفة تثبت تورط المطلوبين في جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، ما يستوجب محاكمتهم”، مشيراً إلى أن “بعض الدول رفضت التسليم بسبب وجود عقوبة الإعدام، فتم اعتماد خيار المحاكمة داخل تلك الدول على أساس الأدلة المقدمة”.
وأشار ضياء إلى أن “هناك قضايا صدرت فيها أحكام بعد مشاركة الأدلة، غالبيتها للمقاتلين الأجانب والعرب، لافتاً إلى أن عدد المسلحين الأجانب في مخيم الهول يتجاوز 4 آلاف شخص، بعضهم لم تثبت إدانتهم بعد، إلا أن التحاقهم بما يسمى (دولة الخلافة) يعد دليلاً على علمهم المسبق بالممارسات الإجرامية”.
