أفادت دائرة التحقيقات بصدور أمر استقدامٍ بحقّ (6) مُتَّهمين، ورصد هدر أكثر من (1,750,000,000) مليار دينارٍ من المال العام في مُديريَّة بلديَّـة السماوة.
الدائرة ذكرت أنَّه بناءً على عمليَّة الضبط التي نُفِّذَت من قبل ملاكات مكتب تحقيق السماوة، في قضيَّة قيام أعضاء لجنة تخصيص قطع الأراضي في مُديريَّة بلديَّة السماوة بتخصيص قطعة أرضٍ، خلافاً للقانون، أصدر قاضي محكمة تحقيق النزاهة في المثنى أمر استقدام بحقّ أعضاء اللجنة البالغ عددهم (6) مُتَّهمين، من بينهم مُدير بلديَّة السماوة السابق ومسؤول شعبة الأملاك في البلديَّـة.
وأضافت إنَّ فريق عمل المكتب كشف قيام مُديريَّة البلديَّة بتقدير قيمة عقارٍ بسعرٍ يقلُّ كثيراً عن الأسعار السائدة، مُبيّنةً أنَّ البلديَّة أبرمت عقد مساطحةٍ مع أحد المواطنين لمُدة خمسٍ وعشرين سنة، وتقدير قيمة العقار من قبل لجنة التثمين في البلديَّة بمبلغ (4,250,000) ملايين دينار،لافتةً إلى أنَّ ذلك أدَّى إلى حدوث هدرٍ في المال العام بلغ مقداره (1,768,075,600) مليار دينارٍ.
