كشف عضو مجلس النواب هادي السلامي، اليوم الاثنين، عن تحريك دعوى قضائية ضد الحكومة الاتحادية لعدم إرسال جداول موازنة عام 2025 إلى البرلمان حتى الآن.
وقال السلامي في تسجيل مصوّر، إن وزارة المالية لم تصرف رواتب دار المسنين التي لا تتجاوز 60 ألف دينار شهريًا لكل شخص، مؤكدًا أن البرلمان رفع شكوى ضد مجلس الوزراء ووزارة المالية بتهم تتعلق بـ”الفساد والتفسير الخاطئ والإهمال”.
وأضاف أن الحكومة ارتكبت مخالفات دستورية تتعلق بالمادة 62، إلى جانب خرقها لقانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019، وقانون الموازنة رقم 30 لسنة 2023، مشيرًا إلى أن هذه التجاوزات أثرت بشكل مباشر على حياة المواطنين.
في السياق ذاته، رجّح عضو اللجنة المالية معين الكاظمي أن تصل جداول الموازنة إلى البرلمان مطلع تموز/ يوليو المقبل
