أكد عضو مجلس النواب باسم خشان، الاحد، أن قانون العفو العام تضمن فقرة تنص على نفاذه فور التصويت عليه، مشيرًا إلى أن المحكمة الاتحادية العليا جمعت الطعون المقدمة بشأن القوانين التي تم تمريرها بـ”السلة الواحدة”.
وأوضح خشان، أن بيان مجلس القضاء الأعلى لم يفهم الطعون بشكل دقيق، مشددًا على أن الطعن بأي قانون من قوانين السلة الواحدة يمتد تلقائيًا إلى بقية القوانين التي تم تمريرها بنفس الآلية.
وأشار إلى أنه طالب بإجراءات لإيقاف قانوني إعادة العقارات والأحوال الشخصية لكونهما ضمن حزمة القوانين ذاتها، معتبرًا أن المقايضة التشريعية التي تم اعتمادها لتمرير القوانين مخالفة للدستور.
وأضاف أن مجلس القضاء الأعلى سبق أن أقر في عام 2019 بعلوية المحكمة الاتحادية، مؤكدًا أن المحكمة تتمتع بشرعية قانونية حتى في ظل عدم إقرار قانون خاص بها.
وفي سياق آخر، وصف خشان تعطيل الدوام في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى بأنه تمرد على الدولة، منتقدًا تلك الخطوة التي جاءت على خلفية قرار المحكمة الاتحادية الاخير.
