ناشد أصحاب المحطات الأهلية في كربلاء الجهات المختصة لمراجعة سياسة الرسوم المستقطعة على التعاملات الإلكترونية، بعد تكبّدهم خسائر كبيرة جرّاء استقطاع نسبة 1% التي تفرضها شركات الدفع الإلكتروني.
وأوضح اصحاب المحطات، أن هذه النسبة تلتهم جزءًا كبيرًا من أرباحهم، مما يؤثر سلبًا على استدامة أعمالهم، خاصة مع التكاليف التشغيلية المتزايدة.
وأشاروا إلى أنهم يتفهمون التوجهات المركزية لدعم التطور التقني وتشجيع التعامل الإلكتروني، الذي يقدم فوائد عديدة، من أبرزها تجنب مخاطر نقل العملات الورقية والحماية من العملات المزورة والممزقة. ومع ذلك، شددوا على أن نسبة الرسوم الحالية تمثل عبئًا ماليًا كبيرًا لا يمكن تحمّله، حيث تصل حصة شركات الدفع الإلكتروني من بيع صهريج البنزين المحسن إلى حوالي 306 آلاف دينار، وهو ما يقارب 45% من أرباح المحطة، تاركًا لهم ما لا يكفي لتغطية التكاليف التشغيلية.
ويطالب أصحاب المحطات الأهلية في كربلاء الجهات المعنية بضرورة مراجعة هذه النسبة أو تقديم حلول بديلة تقلل من الضرر المالي الواقع عليهم، لضمان استمرارهم في تقديم الخدمات للمواطنين دون تكبد خسائر إضافية.
